خبرگزاری حوزه | از جمله امتیازات فقه جعفری، پویایی آن در راستای حل مشکلات جامعه مدرن است. در این میان، وجود قوانین عرفی بینالمللی نیز مزید بر علت شده و کار اجتهاد را پیچیدهتر نموده است. فقیه عالم به زمان کسی است که با اشراف بر منابع دینی و آشنایی با شرایط حاکم بر دنیای امروز، از مسائل مستحدثه گرهگشایی کند و غموض نهفته در آن را برطرف نماید.
از سوی دیگر، تجربه انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی، مسائل جدیدی را پیش روی فقیه زمانشناس مینهد که در گذشته چندان در اولویت نبوده است.
یکی از خصوصیات بارز امام شهید، ورود به مسائل جدید فقهی است که در گذشته در اولویت نبوده و به صورت مبسوط مورد کاوش علمی قرار نگرفتهاند، اما امروزه به دلیل تشکیل حکومت اسلامی در اولویت قرار گرفتهاند. بحث ترک مخاصمه یا آتشبس از این دست موضوعات است. اینک پس از شهادت آن یگانه دوران، شایسته است شخصیت علمی آن بزرگوار که در سایه نبوغ سیاسی و رهبری پیامبرگونه ایشان کمتر دیده شده، مورد توجه بیشتر دانشپژوهان قرار گیرد.
آیتالله سید علی خامنهای(قدس سره) در دروس خارج فقه خود به این موضوع پرداخته و با نقد و بررسی اجتهادی نظرات فقهای گذشته، به بحث آتشبس پرداختهاند که در کتابی با عنوان قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس به چاپ رسیده است. نوشتار کنونی گزارش بسیار مختصری از این کتاب است و به اقتضای اختصار، تنها به بیان نظرات ایشان اکتفا شده است.
حالت ناپایداری و گذرا بودن در معنا و تعریف هدنه اخذ شده است (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس، ص ۵). این قرارداد با قرارداد جزیه که با کفار اهل ذمه بسته میشود متفاوت است (همان، ص ۶). به اجماع مسلمانان، هدنه فیالجمله (مشروط به شروطی) جایز است و فقهای ما آن را از مسلمات به شمار آوردهاند. مقصود از جواز در اینجا جواز به معنای اعم است که در برابر حرمت قرار میگیرد و شامل واجب و مکروه نیز میشود (همان، ص ۶).
تلخیص کتاب قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس:
خامنهای، سید علی بن جواد حسینی، قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر اساس مذهب اهل بیت(ع)، قم، 1418 ق.
دلیل بر جواز هدنه، افزون بر قبول آن نزد همه مسلمانان، آیاتی از کتاب خداست؛ از جمله: (توبه / ۴)، (توبه / ۷)، (انفال / ۶۱) (همان، ص ۷).
جواز مهادنه مشروط به آن است که فیالجمله مصلحت داشته باشد. این مصلحت منحصر به مواردی که فقها ذکر کردهاند ــ از قبیل ضعف مسلمانان و ناتوانی آنان از ایستادگی در برابر کفار، یا امید مسلمان شدن کافران و یا بهدست آوردن مال از آنان ــ نیست، بلکه با توجه به شرایط خاص هر زمان میتوان مصالح دیگری را نیز در نظر گرفت و با توجه به آنها به صلح تن داد؛ مانند تبلیغ مثبت به سود نظام اسلامی به عنوان نظامی که به دشمنانش پیشنهاد صلح میکند، یا ترساندن دشمن دیگری که به دلیل درگیر بودن نظام اسلامی در جنگ، در آن طمع بسته و میخواهد از این فرصت بهرهبرداری کند (همان، ص ۱۰).
ادله حکم جهاد و حکم صلح و نیز مناسبت حکم و موضوع در هر دو مورد، ما را بر آن میدارد که بپذیریم جهاد قاعده است و صلح استثنای آن و مقید به داشتن مصلحتی است که اگر به حد الزام برسد، بر جهاد مقدم داشته میشود وگرنه به مقتضای مصلحت عمل میشود (همان، ص ۱۴). ظاهراً در مورد شرط مدت در پیمان مهادنه، اختلافی میان فقها نیست (همان، ص ۱۵). البته مشروط دانستن صحت هدنه به تعیین مدت، به معنای آن نیست که مستلزم حکم تکلیفی باشد؛ یعنی عقد هدنه بدون تعیین وقت، یا حتی با تصریح به همیشگی بودن، حرام باشد (همان، ص ۱۶).
تأملی کوتاه در آیات فراوان قرآن ـ از جمله (توبه / ۱۲۳) و (بقره / ۱۹۰) ـ و روایات بیشمار در باب جهاد، گواه آن است که اصل در رفتار با دشمنان جنگی جهاد است و صلح، استثنایی بر قاعده جهاد محسوب میشود (همان، ص ۳۱). بنابراین هرگاه مصلحت باشد، انعقاد پیمان صلح برای مدت یک سال و بیش از آن جایز خواهد بود؛ زیرا ثابت شد که جواز صلح مشروط به وجود مصلحت است (همان، ص ۲۹).
منظور از مصلحت در اینجا ضرورتی نیست که بر همه احکام و در همه ابواب مقدم باشد، بلکه مراد مصلحتی است که در هر مورد بر جهاد مقدم میگردد و صلاح مسلمانان را بیشتر تأمین میکند. لذا پیشتر اشاره کردیم که صلح ـ بنا بر مصلحتی که در آن نهفته است ـ گاه جایز و گاه واجب است (همان، ص ۳۳).
حقیقت هدنه مبادله چیزی با چیزی نیست، بلکه توافق طرفین بر مسئلهای میان خودشان است که عبارت است از خاموش کردن آتش جنگ (همان، ص ۴۰). لذا نامعین بودن مدت در هدنه، از این جهت به صحت عقد لطمهای نمیزند و نمیتوان عقد هدنه را با عقد بیع سنجید و احکام این یک را بر آن بار کرد؛ زیرا میان آن دو و احکامشان تفاوت بسیار است. چهبسا هدنهای که مدت آن نامعلوم باشد، اما در آن مصلحت بزرگی برای مسلمانان باشد (همان، ص ۴۰). بنابراین، اقرب، صحت عقد مؤجلی است که تعیین اجل آن به اختیار امام باشد (همان، ص ۴۱)؛ زیرا همین که به امام اختیار پایان دادن به هدنه و نقض آن داده شود، به منزله تعیین مدت برای آن است و با آن، جهلی که به اجل زیان میزد، برطرف میشود (همان، ص ۴۴-۴۵).
شروطی که در عقد هدنه گنجانده میشود و طرفین خود را به رعایت آنها ملزم میسازند، جایز و الزامآور است (همان، ص ۴۸).
اقدام به صلح به دست امام است یا کسی که از سوی امام، مشخصاً برای این کار منصوب شده است (همان، ص ۹۶). اثبات این حق برای امام به این معناست که کسی دیگر در عرض او از این حق برخوردار نیست و ظاهراً همه فقهای ما بر این مطلب همداستان هستند (همان، ص ۹۷).
آیا میتوان عوض مالی را در هدنه شرط کرد؟
مقتضای قاعده، جواز آن است. حاصل همه ادله آن است که صلح جایز است، خواه به پیشنهاد کافران باشد، خواه به درخواست مسلمانان، بیهیچ تفاوتی میان این دو صورت. البته اگر پیشقدمی مسلمانان در این کار مایه خواری آنان و بیعزتی و کسر شوکتشان شود، به مقتضای آنچه از دو آیه شریفه مذکور استظهار شد، جایز نخواهد بود و مصلحتمندی چنین صلحی نیز موجب جواز آن نمیشود (همان، ص ۱۱۰-۱۱۱).
پس از آنکه پیمان صلح به صورت صحیح منعقد شد، شکستن آن بیشک حرام است. البته اگر دشمن عملاً پیمان را نقض کند، مقابله به مثل با او جایز است و این جواز یا از باب دفاع است یا از آن جهت که پیمانی که مانع از حمله به دشمن میشد، خودبهخود لغو شده است (همان، ص ۱۱۵).
لیکن اگر عملاً پیمان را نقض نکرد، بلکه دست به اقداماتی زد که از آنها بوی خیانت استشمام میشد، در این حال جایز یا واجب است که پیمانشان نبذ شود؛ بدین معنا که به آنان اعلام شود پیمانشان لغو شده و دیگر میان آنان و مؤمنین پیمانی نیست و چیزی مانع وقوع جنگ نمیشود (همان، ص ۱۱۶).
مقتضای فهم و ارتکاز عرفی آن است که اگر دشمن بتواند ثابت کند اقداماتش بد فهمیده شده و قصد نقض پیمان نداشته و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این مطلب را بپذیرد، در آن صورت پیمان به قوت خود باقی است و نیازی به تجدید آن نیست. اما اگر از آغاز قرینهای بر خیانت نبوده و امام بیهیچ قرینهای اندیشناک شده باشد، پیمان صلح همچنان به قوت خود باقی است (همان، ص ۱۱۶).
خیانت با عمل یا امضا یا تسبیب رئیس و فرمانده جبهه دشمن حاصل میشود. لذا رفتار خائنانه کسانی که در مسئله جنگ و صلح نقشی ندارند و رئیس دخالتی در آن نداشته است، خللی به پیمانی که میان دو دولت بسته شده وارد نمیکند (همان، ص ۱۱۷).
سخن کوتاه، رضایت قلبی رئیس دشمن یا دیگری، تا زمانی که به حدی نرسد که عرفاً امضا یا تسبیب تلقی شود ــ مانند آنکه رضایت خود را آشکار سازد و میان مردم رواج دهد ــ در پیمان هدنهای که میان او و دولت اسلامی منعقد شده است تأثیری ندارد. هرچند خیانت برخی افراد بر اصل پیمان منعقد میان دو دولت اثری نمیگذارد، اما خودِ خائنان مستوجب احکام مربوطه میشوند؛ بدین معنا که این رفتار جرم است و باید پیامدهای قانونی آن لحاظ شود (همان، ص ۱۱۷). البته شرایط این امر در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است؛ ازاینرو امام با توجه به شرایط و اوضاع، آنچه را به مصلحت مسلمانان بداند انجام خواهد داد و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد (همان، ص ۱۱۸).
جمعبندی
به نظر نگارنده، نظر فقهی امام شهید(قدس سره) در محوریت بخشیدن به حاکم اسلامی در بحث آتشبس نوآورانه و مبتکرانه است که ضمن بهروزرسانی موضوع آتشبس، راهکار عملی برای مدیریت آن در دنیای کنونی ارائه میدهد.
برخی از لوازم این نوآوری به شرح زیر است:
1. مشروط کردن هدنه به مصلحت که در شرایطی بر جهاد مقدم میگردد و صلاح مسلمانان را بیشتر تأمین میکند.
2. وسیع دانستن دایره مصلحت نسبت به فقهای گذشته و واگذاری کامل تشخیص مصادیق آن به حاکم اسلامی.
3. واگذاری کامل تعیین مدت و تشخیص مصادیق نقض آتشبس به اختیار حاکم اسلامی.
مهرداد ویسکرمی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نظر شما